أخبار وطنية تفاصيل حصرية بخصوص القرارات التي اتخذت تجاه عناصر "الشرطة" الأخلاقية في شاطئ الهوارية
علم موقع "الجمهورية" من مصدر موثوق أنّ عناصر الجمعية البيئية التي حولت نفسها إلى"شرطة أخلاقية تنهى عن المنكر" عبر مراقبة المصطافين على شاطئ الهوارية وقمع حرياتهم الفردية، قد تعرّضت إلى مساءلة قانونية من قبل والي الجهة الذي استدعاهم يوم أمس الاثنين لتحذيرهم من مغبّة مواصلة نشاطهم "الغريب واللامعقول" الذي سيعرّضهم إلى حل جمعيتهم نهائيا إن لم يلتزموا بالتحذير الموجّه إليهم.
هذا كما بلغنا في الجمهورية أنّ النشاط "المريب" الذي نسبته الجمعية إلى نفسها يوم الاثنين 17 أوت 2015
امتدّ لمدة 3 ساعات فقط كانت كافية لتنبيه الرأي العام التونسي الذي سرعان ما أطلق صيحة فزع منددة لهذه التصرفات التي لا تليق بالدولة التونسية المدنية وشعبها المتحضّر.
وفي سياق متصلّ نذكر أنّ معتمد الهوارية، ناجح النوري، نفى لنا في اتصال خصّنا به انتماء هؤلاء الجماعات لمعتمديّة الجهة، مؤكدا بأنهم مجرد نشطاء تابعون لجمعيات تعنى بالنظافة البيئة.
وأكّد معتمد الهوارية في ذات السياق، أن شواطئ المنطقة لم تشهد أيّ اعتداء على الحريّات الشخصية (منها حريّة اللباس)، وأن قوات الأمن تقوم بحماية روّاد المنطقة على أكمل وجه. كما شدد محدّثنا على أنّ القانون يطبّق بصرامة في صورة الاعتداء على روّاد المنطقة بأي شكل من الأشكال وهو مايعتبر حالات شاذة.
منارة تليجاني
